إذ هذا الكلام يعطى عدم الخلاف في لزوم الاحتياط في جميع صور الشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليتين وكذا في الشك في الشرطية والجزئية المانعية وكذا في المتباينين بل في المجملات العرضية المصداقية من تلك الأمور أيضا فمن البين فساد ذلك إذ التشاجر والتنازع في الكل بل ذهاب المعظم في الشك في الشرطية والجزئية إلى أصل البراءة وكذا فيما نحن فيه على الظاهر المتراءى من كلمات الاصوليّين بل عدم الخلاف فيه الا من الاخباريّين على الوجه الذي أشرنا اليه مما لا يخفى على ذي مسكة على أن تثليث المحقق لأقوال في أصوله مما في منار وليس هذا الا غفلة ظاهرة وتنساها اشتهار قضية لزوم تحصيل اليقين بالبراءة فيما قطع فيه اشتغال الذمة وقد خفى على هذا المدعى ان اشتهار هذه القضية بل كونها مجمعا عليها مما لا يوجب كون ما نحن فيه وغيره من المقامات التي أشرنا إليها مما يجب اتيان أكثره أو جميع المحتملات فيه بالاجماع إذ ذلك فرع تحقق دخول هذه المقامات تحت ما ثبت فيه اشتغال الذمة بأزيد من الأقل على أن بعد الغض والاغضاء عن ذلك فنقول ان المسلم من ذلك وما انعقد عليه الاجماع هو صورة القطع بالاشتغال والشك في التأدية وليس مورد الخبر الذي من موارد هذا المقام من هذا القبيل ولا مما قد الحق به عند البعض مما كان الشغل فيه بمجمل وبيّن ببيانين أو أكثر من البيانين المتساويين في عدم الخروج بكلّ منهما بانفراده عن العهدة أو المختلفين يخرج بأحدهما عنها دون الآخر ومما وقع فيه الشغل بمجمل مما إذا عرض سبب يقطع معه بشغل الذمة ويشك فيما به الشغل فكما ان مورد الخبر ليس من قبيل الأول والثاني قطعا فكذلك ليس من هذا القبيل لان من يتشبث بالاشتغال في هذا القسم الثالث ويلحقه بالأول كالحاقه الثاني به يقول إن عروض السّبب المقطوع بسببيّته للشغل « 1 » بالمجمل الدال على شغل الذمة في الجملة فمورد الخبر وان كان قد يتوهّم في بادي الانظار انه منه إلّا انه ليس منه لأنه قد علم فيه السّبب والمسبّب ولكن عرض فيه وصف فشك في ان هذا العارض سبب لزيادة التكليف أم لا وبعبارة أخرى انه قد عرض في مورد الخبر للقائل وصف وهو التعدد فشك في ان هذا العارض سبب في شغل الذمة بأمر آخر زائد على ما علم بأصل القتل أم لا فلا شك ح في اجراء الأصل بالنسبة إلى الزائد كما في المشتركين في قتل الخطأ واتلاف المتلفات فلا فرق بين وصف التعدد وغيره من الأوصاف للقاتل أو المقتول أو القتل والحاصل الحاق هذين الموضعين بصورة القطع بالاشتغال والشك في التأدية والفرق بينهما وبين ما تعارض فيه النصان بالاخذ بالاشتغال فيهما والبراءة عن التعيين فيه بان الشغل اليقيني قد تحقق في المجمل بكلا قسميه فيستدعى البراءة اليقينية بخلاف ما تعارض فيه النصان فإنه مع قطع النظر عنهما يتحقق فيه شغل فملاحظتهما قاضية بالتخيير وان كان مما وقع على خلاف التحقيق أيضا كما ستعرف الكلام المشبع في ذلك إلّا انه مما له وجه ولو كان في النظر الجلى بخلاف قول هذا القائل العاد مورد الخبر مما انعقد الاجماع فيه على لزوم الاحتياط فان قلت هب ان مورد الخبر ليس على طبق ما قاله هذا القائل ولكنه مع ذلك ليس داخلا فيما أشرت اليه في أول العنوان كما يرشد إلى ذلك تقريرك المتقدم آنفا قلت إن التقرير المذكور لا ينافي لدخوله تحت ما أشرنا اليه أولا كما لا يخفى على الفطن وكيف كان فالتحقيق في الجواب عن الاستدلال به هو ما أشرنا اليه واما ما أجاب به عنه غير واحد من أن العمل بالأصل مشروط بالياس عن الدليل عند مظنة وهو موقوف على التتبع التام فكما ان الآن لا يمكننا الحكم باصالة البراءة حتى نتفحّص عن الأدلة فكل أصحاب الأئمة إذ هم أيضا كثيرا ما ظهر لهم ان للشيء حكما بالاجمال ولم يعرفوه بالتفصيل ولكن عرفوا انهم مكلفون بالسؤال والتحصيل سيما فيما احكامهم في نوعه مثل مسئلة جزاء الصّيد ونحوه فمما لا وقع له إذ دعوى ان من احتيج إلى الحكم في مورد الخبر لم يبحث ولم يتفحص عنه والامر بالاحتياط كان لأجل ذلك دونها خرط القتاد على انّ هذا الامر اما بالنسبة إلى الفحص والبحث واما بالنسبة إلى الحكم باتيان المحتمل فالأول مع أنه بعيد عن المساق ولا يساعده شيء مما فيه وهذا الموجّه أيضا لا يقول به مستلزم لتعطيل الاحكام إذا حضر وقت الحاجة وهو في الفحص والبحث ولم يعمل بشيء بعدم ياسه عن الدليل « 2 » وكونه في زمان الفحص وذلك كما ترى لان العمل بالأصل في مجموع زمان الفحص إلى أن يظهر الناقل عنه مما يعطى جوازه القواعد المتقنة ودعوى الاجماع على خلافه من المجازفات وان كان المراد من الامر بالاحتياط هو الثاني كما هو الظن منه ولا نظن منه كون ذلك بعد الفحص والياس عن الدليل فالتفرقة بين أصحاب الأئمة وغيرهم تحكم محض إذ هم اما يتمكنون من السؤال والعمل بقول المعصوم ع أو لا فعلى الأول لا معنى للامر بالاحتياط « 3 » وكذا على الثاني إذ يجوز لهم العمل بالأصل ح وان تمكنوا بعد ذلك من السؤال فيكونون بمثابة المجتهدين في زمان الغيبة ثم اعلم أن هذا الخبر وان كان مما احتج به على مذهب الاخبارية في قبال الاصوليّين وكان ما قيل في توجيه الاستدلال به ورده انما بالنسبة إلى ذلك المقام ولم يحتج به أحد بالنسبة إلى ما نحن فيه لاثبات الاشتغال الا ان الأنسب هو ذكره في هذا المقام وتوجيه الاستدلال به عليه ثم ردّه على النهج الذي قررنا فخذ الكلام بمجامعه وتامّل تنبيه : في توافق حكم اصالة البراءة في المقام للاستصحاب تنبيه اعلم أن ما حققنا من الرجوع إلى أصل البراءة في هذا المقام وتحكيمه على قاعدة الشغل بناء على عدم تحققه الا بالاقلّ وان قطع النظر عن كونه على طبق الاستصحاب انما بملاحظة نفسه مع القاعدة المتوهمة وملاحظة أغلب الموارد والا فقد يلزم الحكم

--> ( 1 ) بمنزلة التصريح ( 2 ) عند مظنة إذا بنى الامر على أن هذا هو المستفاد منه وان بنى ( 3 ) وهذا ظاهر